المديرية العامة للتنظيم المدني

• باعتبارها إدارة رسمية فاعلة ضمن وزارة الأشغال العامة والنقل، تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بدور اساسي في المجال التنظيمي وذلك استناداً الى عدد من القوانين أهمها المرسوم الاشتراعي 69 / 1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني).

وأهم ما نصت عليه أحكامه :

• إنشاء المجلس الأعلى للتنظيم المدني وهو أعلى سلطة في مجال التنظيم المدني يرأسه مدير عام التنظيم المدني ويتألف من نقيبي المهندسين وتسعة مدراء عامين ورؤساء مصالح يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية وثلاث خبراء في التنظيم المدني والهندسة المعمارية وعلم الاجتماع.
• تحديد دور المجلس الأعلى ودور المديرية العامة للتنظيم المدني ومهامهما والاطار القانوني لعملهما في المجالات التنظيمية والتصاميم التوجيهية.
• الأدوات القانونيةفي مجال التنظيم المدتي أهمها إعداد التصاميم التوجيهية والأنظمة التفصيلية وتطبيقها وخاصةً ما يتعلق باستعمال الأراضي واستثمارها في ضوء خصائصها ( سكن، تجارة، صناعة، سياحة ألخ...) ضمن إطار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية المصدقة بالمرسوم 2366 / 2009 (Schéma Directeur d’Amenagement du territoire Libanais) وتقوم هذه الخطة على مجموعة من المحاور اهمها الانماء المتوازن للمناطق، ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، خفض مصاريف الدولة، تحسين الانتاج الاقتصادي، والمحافظة على البيئة.

تتألف المديرية العامة للتنظيم المدني

• وفق أحكام المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/ 6/ 1997 وتعديلاته سيما المرسوم رقم 16870 تاريخ 11/ 5/ 2006 من 35 دائرة ومصلحتين تتوزع عليها مهام التخطيط والتنظيم وإبداء الرأي القانوني في مشاريع أصحاب العلاقة والادارات والمؤسسات العامة بالاضافة الى إعداد ومواكبة مشاريع البلديات. تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بالمهام المتعددة والمتنوعة رغم الموازنة المتواضعة بفضل جهود جهازها بشري، علماً أن ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني غير مكتمل، وإن طبيعة عملها والخبرة التنظيمية لكوادرها تخولها القيام بإنجازات لافتة في العديد من المجالات بالمقارنة مع القيمة الزهيدة للاعتمادات المحجوزة.